هجمات البحر الأحمر ترفع الأسعار... النفط يحلّق

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأميركية.

رفع الأسعار عشوائياً من قبل التجار

لوحظ أن معظم التجار أفادوا من الضرائب التي تضمنتها الموازنة، فعمدوا الى رفع الأسعار عشوائياً، ما برز في السوبرماركت والمحال التجارية ومؤسسات كثيرة.

كريدية: لن نسمح أن تتوقف خدمة "أوجيرو".. وهناك ضرورة لرفع الأسعار

شدد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، في حديث لبرنامج "ححوار المرحلة" عبر LBC", على أننا "لن نسمح أن تقف الخدمة عند الناس هذا الصيف، وهناك جهود بُذلت من قبل وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من أجل هذه الغاية"، لافتا الى ان "الفواتير لم ترتفع حتى اليوم، والمواطن اللبناني له الحقّ بأن يشتكي من الشبكة، ولكن أذكّر ان الانهيار بدأ من عام 2019 وأوجيرو لم تتمكن من القيام بصيانة من وقتها".

بعد رفع الأسعار... الطلب على الكهرباء يتراجع إلى النصف

جاء في "الاخبار":

تراجع الطلب على استهلاك الطاقة في لبنان بنسبة 47% خلال سنوات الأزمة الاقتصادية.

جنون وفوضى: الدولار يرفع الأسعار الى أرقام مرعبة ويحرّك الشارع

جاء في "نداء الوطن":

وصل سعر صرف الدولار إلى مستوياتٍ غير مسبوقة في تاريخه، وأشعل معه نار الأسعار على مستوى الحاجات والمواد كافة، من دون أن تسلم ربطة الخبز من الجنون المستعر، وسط صمت المعنيين والمسؤولين تاركين الناس يغلون على صفيح غضبٍ قد ينفجر في أي لحظة.

إجراءٌ سيرفع الأسعار... إليكم التفاصيل!

جاء في جريدة "الأنباء" الالكترونيّة:

فيما البلد غارق بأزماته يواصل الدولار الأميركي تحليقه صعوداً جارفاً في طريقه ما تبقى في جيوب المواطنين من مدخرات، في حين عادت أزمة المحروقات لتطلّ برأسها من جديد، وهذه المرة ليس من باب نفاد مادة البنزين إنما بسبب الآلية الجديدة في التسعير التي فرضها مصرف لبنان.

ديزني تتفوّق على نتفليكس في عدد المشتركين وتقرر رفع الأسعار

تفوقت شركة والت ديزني على نتفليكس بإجمالي مشتركين بلغ 221 مليونا، وأعلنت أنها سترفع الأسعار للمشتركين الراغبين في مشاهدة محتوى منصتي ديزني+ أو هولو بدون إعلانات تجارية.

الحكومة ترفع الأسعار وترحل

جاء في "الأخبار":

ممنوع النقاش في «خطّة التعافي» حتى في جلستها الأخيرة، كان ممنوعاً على الوزراء النقاش في خطّة التعافي وشروط صندوق النقد الدولي المسبقة.